با اجازهء بعدى صحيح است و خود عقد جزء سبب است نه سبب تامّ ، به‌ويژه بر مسلك ناقله بودن اجازه كه جزء سبب بودن بيع و دخالت اجازه خيلى واضح است . پس سبب مستقل نبودن منافاتى با مدّعاى ما ندارد . [ بيان ديگر بر بطلان بيع فضولى ] : قوله : و ممّا ذكرنا : بيان ديگر بر بطلان بيع فضولى : اگر كسى فضوليّا عقدى را بر مال كسى انشاء كند و قصدش هم اين باشد كه : مستقلا و مستقيما بر نفس اين عقد اثر بار شود و نيازى به مراجعه به مالك نباشد چنين چيزى قبيح و حرام است ، البته دو احتمال دارد : 1 - نفس اين عقد قبيح و حرام باشد . 2 - قصدى كه ضمن عقد داشته قبيح و حرام باشد . استدلال بنابر احتمال اوّل است و مىگويند : عقد مذكور حرام و قبيح است و اينها هم ملازم با فساد هستند ، پس عقد مذكور فاسد است . شيخ اعظم مىفرمايد : از مطالبى كه در جواب دليل عقلى داديم جواب اين سخن هم داده مىشود ، الكلام الكلام . : قوله : و قد يستدلّ : مضافا به ادلّهء اربعه كه اهم ادلّهء قول به بطلان بود ، به يك سلسله ادلّهء ديگرى هم استدلال كرده‌اند كه سست و باطل هستند ، و قويترين آنها دو امر است كه آورده و جواب مىدهيم : 1 - از شروط صحّت معامله قدرت بر تسليم ثمن و مثمن است و فضولى چنين قدرتى ندارد پس بيع او فاقد شرط صحّت است ، پس باطل است . 2 - اصولا فضولى و مكره تنها قاصد لفظ هستند و قصد مدلول ندارند و در عقد قصد مدلول لازم است و از اين حيث معاملهء آنها باطل است . [ ادلّهء ديگرى هم دارند كه مرحوم سيّد در حاشيه ص 140 نقل و نقد كرده است . ]